22 août 2019

إيقاف استاذة جامعية خامسة عن العمل: هستيريا وزير التعليم العالي تتواصل وسط سكوت محير

 وزير التعليم العالي وإدارته و يد تنفيذ قراراته القمعية تتواصل عبر المتفقد العام تواصل التنكيل بالأساتذة الجامعيين وتلفيق تهم كيدية لهم لا أساس لها من الصحة  بشكل لم تعرفه الجامعة التونسية في احلك فترات الدكتاتورية.

لقد تم إعلام الدكتورة نادية شقرون، أستاذ تعليم عالي اليوم 22 اوت 2019 بإيقافها تحفظياً عن العمل تحت تعلات مغلوطة و مجانبة للصواب.

nadia0

من هي الدكتورة الأستاذة نادية شقرون؟

الدكتورة نادية شقرون أحد أكبر الكفاءات بالجامعة التونسية  لها خبرة 39 سنة بالجامعة التونسية وهي تشرف على مخبر بحث وتؤطر العشرات من رسائل الدكتوراه وتخرجت على أياديها أجيال وأجيال من الطلبة وهي إنسانياً سيدة ذات مستوًى راقٍ وعلى درجة عالية من دماثة الأخلاق وهي أحد المؤسسات لنقابة إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" وعضوة المكتب الوطني التنفيذي لهاته النقابة وهي أحد أبرز حرائر الجامعة التونسية دي دفاعها عن مصالح الجامعيين والحريات والديمقراطية وحرية التعبير وهي أيقونة النضال بكلية العلوم بتونس وهي أحد أهم رموز تحركات الجامعيين الأخيرة وأحد أهم الأقلام الفاضحة للسياسات الفاشلة لوزير التعليم العالي باللغة الفرنسية.

هستيريا وزير التعليم العالي بلغت درجة الجنون وتماديه في سياسة الأرض المحروقة تشفياً وكراهية للجامعيين وتطاولاً على القامات العلمية لهذا البلد أصبحت تمثل خطراً على تونس.

إيقاف خامس في إطار سلسلة من الإيقافات التعسفية في بضعة اسابيع.

ويأتي هذا الإيقاف الخامس ضمن سلسلة من الإيقافات التعسفية  في ظرف بضعة اسابيع  بعد أن تم تعسفاً وظلماً إيقاف أول للأستاذ حسن المكي (انقر الرابط لمزيد من التفاصيل) وإيقاف ثانٍ للأستاذ أنيس بالحاج براهيم (انقر الرابط لمزيد من التفاصيل) تهم إيقاف ثالث للأستاذ منير المانسي (انقر الرابط لمزيد من التفاصيل) فرابع للأستاذ عدنان العلبوشي (انقر الرابط لمزيد من التفاصيل).

لم نر مثل هاته الممارسات القمعية ضد الأستاذ الجامعي في تاريخ الجامعة التونسية. تهم كيدية ملفقة وتعسف خطير في استعمال السلطة هدفه الترهيب والترويع وتكميم الأفواه وقمع الحريات واستعمال العصا الغليظة للتنكيل بالجامعيين.

hsn2

 تعسف واضح واستغلال فاحش للسلطة. 

من ناحية أخرى فإن وزير التعليم العالي بتنفيذ من المتفقد العام للوزارة وتحت انظار كامل المديرين العامين ورئيس الديوان يتفننان  في التعسف الواضح لاستعمال السلطة بشكل فاحش ويستندان إلى تقارير عارية من الصحة ولا يحترمان الفصول المنظمة لمجلة الشغل ويتجاوزان الصلاحيات المناطة بعهدتهما ويقومان بذلك بأخطاء جسيمة سوف تعرضهما لعقوبات قانونية. إن  إصدار قرار تحفظي بايقاف الاستاذة الدكتورة نادية شقرون عن العمل و بتلفيق تهمة لا ترتقي الي مستوى العقوبة التاديبية و الايقاف عن العمل حسب النصوص المنظمة للوظيفة العمومية.

 ضرب للحريات: قرار على خلفية مشاركة في ندوة صحفية.

 الأخطرمن هذا فإن الدكتورة نادية شقرون وقع ايقافها عن العمل على خلفية مشاركتها في ندوة صحفية بصفتها عضوة المكتب الوطني ل "إجابة" انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتي نددت فيها "إجابة" بتطبيق ما سمي بإجراءات المستل التي تمثل ضرباً صارخاً لمصداقية الشهادة العلمية (أنقر الرابط لمزيد التفاصيل) هذا ولقد قام السيد عميد كلية الحقوق بسوسة برفع قضية لدى المحاكم المختصة بشأن مستل الوزير الذي يؤذن بتدمير مصداقية الشهائد العلمية التونسية (أنقر الرابط لمزيد من التفاصيل). وعلى هذا الأساس فإن قرار الوزيرسليم خلبوس، علاوة على صبغته التعسفية،  فهو يشكل تهديداً واضحاً لحرية التعبير وحرية النشاط النقابي. 

 

سوء استعمال لمبررات قانونية: واجب التحفظ.

ولا يجوز قانوناً الاستناد إلى واجب التحفظ في قرار الوزير فالمقصود  قانوناً بواجب التحفظ هو كل ما من شأنه ان يخل بكرامة الوظيفة واحترام سلطة الدولة وفرض احترامها وهو كل عمل يتضمن سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة لتحقيق مصلحة ما وهذا لم يتوفر في صورة الحال لأن هذا الواجب لا يجب أن يتعارض أو يطبق في منأى او معزل عن المبادئ والحقوق الأخرى. والندوة الصحفية التي شاركت فيها الدكتورة نادية شقرون تدخل في إطار حرية ممارستها لنشاطها النقابي  في مسائل مهنية بحتة و في اطار التذكير  باحترام القانون وعلويته لا سيما الحفاظ على مصداقية الشهائد العلمية وحسن سير المرفق العام وهو في اطار القيام بواجبها المهني والتذكير بالتمسك بعلوية القانون وتنبيه سلطة الاشراف  بضرورة احترام النصوص القانونية الصادرة في الرائد الرسمي وهو لا يدخل البتة في المساس بواجب التحفظ  وهي لم مسَ البتة  من كرامة الوظيفة بل سعت إلى  حماية فرض القانون والسهر على مصلحة الجامعة التونسية. 

ملخص للأزمة بالجامعة التونسية 

وتجدر الاشارة إلى أن  الجامعيين الباحثين يتحركون منذ أكثر من سنتين من أجل أن تبقى الجامعة العمومية منارة علم ومعرفة ومن أجل الحد من نزيف هجرة الآلاف من كفاءاتها ومن أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وحامليها. 

السنة الماضية (2018) تجاهلت الوزارة تحركات الجامعيين التصاعدية لمدة أربعة أشهر ونصف ثم في ظرف 3 اسابيع قبلت الحوار وتم التوصل إلى اتفاق يوم 07 جوان 2018 قدم الجامعيون خلاله تنازلات كبرى من أجل مصلحة الطلبة ومن أجل تونس. هاته السنة، وبعد أشهر من التسويف تنصلت الوزارة كلياً عن اتفاقها الممضى رسمياً مع نقابة إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"  ضاربة بعرض الحائط كل ما التزمت به ثم رفضت الحوار فبدأ الجامعيون تحركاتهم منذ شهر نوفمبر 2018 لابسين الشارات الحمراء ثم ممارسين لاضراب دوري لمدة 3 أيام فإضراب آخر لمدة 3 أيام وقاموا أيضاً ب-3 وقفات احتجاجية وطنية شارك فيها الجامعيون بالآلاف  ورغم ذلك فإن الوزارة لم تفتح باب الحوار بل واصلت تشويه التحركات وقلب المعطيات والأرقام وقررت ضرب الجامعيين بصفة تعسفية قمعية لا قانونية وعلاوة على الهرسلة المتواصلة وتهديد الجامعيين فلقد قامت الوزارة ب: 

- تجميد أجور الجامعيين كلياً لمدة 3 أشهر بداية من شهر مارس 2019 وحرمانهم وحرمان عائلاتهم من التغطية الاجتماعية في ضرب صارخ للقوانين وللحقوق الكونية للإنسان.

- محاولة قمعهم أثناء اعتصام قام به الجامعيون لمدة 63 يوماً في العراء بجلب المئات من الأمنيين ضدهم.

- إدعاء  السيد الوزير في حملات إعلامية بأن الاضراب غير قانوني وتشويهه لسمعة الأساتذة المضربين والمعتصمين ونعتهم بنعوت غير لائقة. 

صمود الجامعيين لمدة 63 يوماً وخروجهم في مسيرة تاريخية شارك فيها قرابة 5000 أستاذ جامعي مكنهم من استرجاع أجورهم ثم طالبوا الوزارة بعد ذلك بالتفاوض الجدي إذ قدمت نقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" دعوة للسيد الوزير من أجل التفاوض مع منتصف شهر ماي 2019 ولم تقبل الوزارة هاته الدعوة إلا بعد أسبوعان أي في بداية شهر جوان. غير أنه وبعد قرابة 50 ساعة من اللقاءات مع الوفد الوزاري تبين أن الوزارة لا تسعى إلى اتفاق بقدر ماهي تسعى إلى ربح الوقت والاستخفاف بممثلي الجامعيين المفاوضين حتى انتهى بها الأمر إلى غلق باب التفاوض بصفة نهائية والتغيب عن آخر جلسة كانت مقررة في منتصف شهر جوان  2019 متعللة بأسباب واهية وغير معقولة.

ومن ثم تحول الوزير وفريقه الوزاري بأقصى سرعتهم لضرب تحركات الجامعيين و قمعها وترهيب كل نفس وطني غيور على الجامعة العمومية ومن جملة الأشياء الخطيرة التي قاموا بها: 

-  نشر مستل من محضر اجتماع مع رؤساء الجامعات يضرب مصداقية الشهائد العلمية من أجل المرور بقوة وإنهاء امتحانات الطلبة ضارباً بعرض الحائط رفض المجالس العلمية والأقسام ومهدداً الجميع بالعقوبات في حالة الرفض.

- التهديد المباشر للمديرين والعمداء باتخاذ اجراءات تأديبية ضدهم وتعيين لجان من الوزارة للإشراف على تطبيق المستل الغير قانوني في مؤسساتهم في نسف للهياكل البيداغوجية المنتخبة وإرساء لدكتاتورية غير مسبوقة، بالاضافة إلى الطريقة المهينة والتهديدية المستعملة من طرف الفريق الوزاري في مخاطبة العمداء والمديرين المنتخبين ومساومتهم بفتح الشعب أو إغلاقها بمؤسساتهم في صورة الرفض؛

- في سابقة على غاية من الخطورة وعلى خلفية إضراب الآلاف من الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين من أجل المطالبة بتطبيق اتفاق ممضى من طرف ممثلي الدولة التونسية قامت وزارة التعليم العالي التونسية بتوجيه مراسلات تهديدية في شكل طلب توضيحات  لعشرات الأساتذة المضربين ومنهم سادة رؤساء أقسام ومديري مؤسسات تعليم عالي قصد ترويعهم وترهيبهم حول الأسباب التالية:

*   تدوينات على الفايسبوك يعبر فيها جامعيون عن رفضهم لمحاولة تمرير وزير التعليم العالي بالقوة، عبر مستل من محضر جلسة، لجملة من الإجراءات الغير قانونية والمخالفة لنصوص بالرائد الرسمي تنظم الارتقاء و الامتحانات بالجامعة التونسية.  

*  مراسلات تنبيه قانونية أودعها ممثلو نقابتنا تذكر بعض المديرين والعمداء بالنصوص القانونية و توعيهم من مغبة مخالفة القانون. 

*   نشر مواقف لأساتذة على اثر اجتماعات أقسام تطالب بعلوية القانون والتمسك به

*   نشر بيانات لاجتماعات العشرات من الأساتذة تطالب الوزير بالحفاظ على مصداقية الشهائد العلمية والالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للارتقاء بالجامعة التونسية.

وتتهم هاته الاستجوابات باطلاً الأساتذة المتلقين لها بتهم من قبيل التشهير ومس الكرامة وعدم التزام واجب التحفظ وعدم طاعة الرئيس المباشر في العمل هذا إلى جانب أنها تهدد دون وجه حق الأساتذة المضربين بالزجر والسجن.

* الاقتطاع التعسفي لثلاثة أسابيع من أجور الجامعيين بداية من شهر أوت بمعدل أسبوع عن كل شهر لمدة 3 أشهر وذلك دون أي سند قانوني وفي خرق واضح للنصوص المعمول بها في تونس.

والطلبة؟

لم يسلم الطلبة أيضاً من بطش الوزير فلقد تم استعمال القوات الأمنية وتوجيه العنف للطلبة في مناسبة أولى في شهر أفريل عندما تظاهروا أمام وزارة التعليم العالي تهم في شهر جوان بكلية العلوم بالمنستير عندما اقتحم الأمن في سابقة خطيرة الكلية المذكورة معتقلاً عدداً من الطلبة وأخيراً في شهر جويلية لم تم استعمال العنف وسحل الطلبة بالمدرسة العليا لتقنيات الصحة بتونس (انقر الرابط).

 

CCCC

 

رسالة  إلى الجامعيين 

انهم يمعنون في إهانتك وتركيعك ...سلم التأجير حقك ويريدون سلبه منك وعندما تكلمت هاهم يسعون إلى التنكيل بك.

 يا جامعي يامن قطعوا أجرك وحرموك من ال-CNAM وعرضوا حياتك وحياة أولادك للخطر وقطعوا رزقك، ياجامعي يا من بت لمدة 63 يوماً تحت الدروج وعانيت من الريح والبرد والمطر، ياجامعي يامن قايضوا زميلتك التي تعاني من مرض خبيث: الحياة مقابل الامتحان، يا جامعي يامن يهرسلونك من أجهزة الوزارة لأنك دونت على الفايسبوك التزامك بالقانون أو لانك اجتمعت بزملائك لترفض قرارات غير قانونية، يا جامعي يامن احتجزوك قسراً بمؤسسة جامعية عندما اعتصمت سلمياً، يا جامعي يا من جرجروك للبحث في العنف ضد المرأة بهتاناً وزوراً، يا جامعي يامن تطالب بالعدالة في الوظيفة العمومية من أجل احترام الشهادة والعلم والبقاء في تونس، ياجامعي وأنت تعاني من أسقف بنايات تسقط فوق رأسك في حين أنهم يريدون جلب جامعات خاصة أجنبية 5 نجوم (أنقر الرابط لمزيد من التفاصيل) من أجل قتل حلم المصعد الاجتماعي من أجل كرامتك، من أجل وطنك من أجل مهنتك النبيلة وصورتك في المجتمع، من أجل زملائك الذين ينكلون بهم واصل اضرابك، لو سكت اليوم عن حقك ولو لن تدافع عن دولة القانون وكرامتك فانه غداً، عندما سوف تفتح فمك فسوف يوقفونك عن العمل ويقطعون أجرك ولن تجد أحداً يدافع عنك. لا تدع القمع والدكتاتورية يمحقانك في تونس.

ياجامعي لو تسكت عن الظلم وما تتضامنش راهو غدوة تتكلم أو تعارض أي ظالم في المنظومة يلفقلك أي حكاية أو يجيبلك زوز شهادات مزورة ومن الفوق يبعثولك عن طريق منفذي الأوامر طلب مراسلة في شكل ايضاحات ثم إيقاف عن العمل ويحطوك في تركينة وما تلقى معاك حد والدنيا دوارة مافمة حتى واحد intouchable غدوة تنجم تلقى شكون يتآمر عليك حتى لو كنت في موقع سلطة اليوم لازم الجنون هذا يوقف  من أجل  نادية و منير وعدنان وحسن وأنيس و من أجل كرامة الأستاذ الجامعي وشرف المهنة التي تلاعب الوزير وأتباعه بعرضها.

أقول لكل جامعي وجامعية مازالوا يتفرجون أن  الحل الوحيد هو الالتحاق بالنضال وتعزيز صفوفنا فكل ما نفعله هو من أجلكم. تحركنا هو جدار الممانعة الوحيد وهو حامل الأمل من أجل ابقاء الجامعة العمومية ولا بد من توحيد جهودنا من أجل تغيير واقع بائس. ضرب الأستاذ الجامعي هو ضرب لتونس فلا تخذلوا أنفسكم ولا تخطئوا المرمى. آن الأوان للحسم. نحن عازمون وماسكون لزمام أمورنا ومتآزرون مع زملائنا ولن نتركهم أبد الدهر وسلاحنا هو التلاحم والتآزر الشجاعة وحب تونس والوطنية.

 لمن يسعى إلى شيطنة الجامعيين؟

لكل من ينعتنا ظلماً نحن الأساتذة الجامعيون المدافعون عن الحق في العدالة في الوظيفة العمومية وعن رد اعتبار شهادة الدكتوراه وعن أهمية ضخ الامكانيات للجامعة العمومية أقول لهم اننا بالآلاف المؤلفة نقوم منذ سنتين بكل التحركات الاحتجاجية السلمية بشكل تصاعدي ولقد نظمنا عشرات وعشرات التحركات على جميع الأصعدة في ظل تجاهل تام وغياب مسؤولية من سلطات الاشراف الشيء الذي أدى إلى نقطة عدم الرجوع وهي الاضراب الإداري و لم نتلقى غير التنكيل والتشويه والشيطنة والتعسف وقطع الأرزاق. أقول لهم لماذا تحل الأزمات في القطاعات الأخرى مثلما حصل اليوم مع الصحة في غضون ساعات في حين يعاني الجامعيون والطلبة من الظلم و التعسف؟ من المسؤول؟ من المتسبب في الوضع الحالي؟

لا توجهوا سهامكم نحونا فنحن لم نرفض الحلول الواقعية أبداً وكنا دائماً من أجل تفاوض حقيقي ولم نتصلب ولكن في المقابل رفضوا حتى الحد الأدنى من الجدية في التفاوض و اعتمدوا سياسة التضليل والضحك على الذقون.

حكومة لا تعبر الجامعيين وتخاف من فرض التعددية النقابية وتعمل تحت أوامر اللوبيات وتستهين بأزمة القطاع هي خطر علينا جميعاً ؛ وزير يستعمل في المتفقد العام ليضرب شرف المهنة وينكل بالجامعيين توجب محاسبته هو وكل من تثبت مسؤوليته في الاستعمال الفاحش للسلطة و العبث بأجهزة الدولة من أجل قطع ارزاق المناضلين وتشويههم وممارسة العنف عليهم وحرمانهم من حقوقهم الكونية والدستورية.نحن نعرف جيداً لماذا تزعجهم "إجابة" و تفسير ذلك هو في هذا الرابط.

رسالة إلى السياسيين والأحزاب والمنظمات الحقوقية. 

لقد طال صمتكم ووجه نداء لكل صحفي وسياسي وبرلماني وكل مكونات المجتمع المدني الحقوقي بالتحرك العاجل  فلو واصلتم السكوت  عن التنكيل الذي يعاني منه الأستاذ الجامعي اليوم فسوف يأتيكم الدور غداً. إن وزير التعليم العالي الذي أثبت فشله في التعامل مع الجامعيين والذي هو على أبواب القفز من الجامعة العمومية بعد أن خسر حب الجميع وتضامن حزبه وأطماعه السياسية يريد حرق الجامعة قبل أن يقفز من المركبة والحفاظ على جامعة التوانسة هي مسؤولية الجميع.

 

في النهاية هاته الحكومة تسعى إلى ضرب الجامعة العمومية مثلما ضرب المستشفى العمومي من قبل 

#StopChahedEtSlim

nadia 1

 

 


Commentaires sur إيقاف استاذة جامعية خامسة عن العمل: هستيريا وزير التعليم العالي تتواصل وسط سكوت محير

Nouveau commentaire