Aux universitaires et à l'opinion Publique à propos de la Grève Administrative 2019

Cher(e)s collègues,

Les universitaires, lésé (e)s sur tous les plans entament pour la deuxième année consécutive une grève administrative visant à faire respecter l’échelle salariale dans la fonction publique.

En effet, tous les indicateurs sont alarmants :

-         le peu d’empressement que met le MES à la mise en application des différents aspects et aux échéances de l’accord du 7 juin 2018 et son refus de discuter les répercussions financières ;

-         la création d’obstacles par le MES pour achever le nouveau statut alors que pourtant nous nous sommes mis d’accord sur l’ensemble du nouveau statut avant de constater ce revirement inexplicable dans la position du Ministère ;

-         le forcing du MES qui veut imposer un nouveau statut ne respectant pas les standards internationaux et consacrant le clientélisme et le népotisme et multipliant les barrières à l’évolution de la carrière des enseignants universitaires chercheurs ;

-         la baisse du budget du MES, par rapport à celui de l’année dernière, et qui représente 04.03% du budget de l’Etat ;

-         la fermeture des concours de recrutement devant 5000 Docteurs au chômage ;

-         la parution de la circulaire 60 et du décret 929 visant à unifier par la force les licences et à mettre la clé sous la porte de plusieurs institutions universitaires ;

-         le rapport de la cour des comptes accablant la politique biaisée du Ministre de l’Enseignement supérieur et qui met l’accent sur les bavures de l’enseignement supérieur privé ;

Aujourd’hui, le constat est plus qu’évident, le Ministre de l’Enseignement supérieur, appuyé par une politique de l’Etat, conduit l’université publique à l’anéantissement et les universitaires à la soumission et l’accablement.

Militer pour défendre l’honneur du secteur et s’engager à faire la grève administrative est donc devenu un devoir national. Nous vous invitons ainsi, toutes et tous, à défendre vos droits avec acharnement.

Vous trouverez plus de détails dans le communiqué ci-dessous.

Ci-dessous également  lien pour la confirmation de participation à la grève :

https://goo.gl/forms/Nu2EaZ9WufAGNf4j2

الثلاثاء 1 جانفي 2019 


إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: " إجابة "

"شيئان في بلدي قد خيبا أملي الصدق في القول والإخلاص في العمل" *

عام يمضي وعام يأتي والجامعة العمومية في انحدار متواصل ونزيف هجرة الكفاءات الجامعية في تزايد والأزمة في تفاقم، إذ يفتتح الجامعيون الباحثون هذه السنة بإضراب إداري على غرار السنة الماضية على خلفية عدم تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وبالتالي تنصّل الدولة من المضيّ نحو احترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية.
وزير التعليم العالي بشعارات فضفاضة ورنّانة وتسويق إعلامي سياسي يدعّي الإصلاح وهو في حقيقة الأمر يحمل مشروعا لتدمير ما تبقى من الجامعة العمومية تؤكده الحقائق التالية:
• تخفيض ميزانية الوزارة بشكل غير مسبوق (ميزانية هذه السنة 4.03% من ميزانية الدولة) وهو ما أدّى إلى تدمير البحث العلمي بعد التقليص في ميزانية هياكل البحث بأكثر من 75%؛
• محاولة تمرير نظام أساسي جاهز ومسقط لا يحترم الحدّ الأدنى من المعايير الدوليّة بعد الانقلاب على مسار تفاوضي دام لأشهر والتخفّي وراء مجلس جامعات استشاري يخدم مصالح فئة ضيّقة تحاول فرض نظام أساسي يكرّس الولاءات والمحسوبيّة والزبونية والإقطاعيّة ويهدف إلى تركيع الجامعي الباحث عبر تعمّد عرقلة تدرّجه المهنيً؛
• مناورة الوزارة من أجل التنصّل من تعهّداتها في الانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد من خلال التمطيط إلى ما لا نهاية؛
• مواصلة تجميد الانتداب أمام 5000 دكتور معطّل عن العمل وحتى ما يروّج له على لسان الوزير عن نيّة الانتداب لن يكون إلا في اللغات الأجنبية وبعدد محدود؛
• تدمير ما تبقّى من منظومة "إمد" من خلال ما أسمته الوزارة الإجازة الموحّدة عبر المنشور 60 والأمر الحكومي عدد 929 والذي يقع فرضه بالقوّة من خلال التهديد بغلق الإجازات التي لا يقع تأهيلها أو إعادة تأهيلها وهو ما يمكن أن ينجرّ عنه غلق مؤسسات بأكملها خاصّة في المناطق الداخلية؛
• تقرير دائرة المحاسبات الذي يؤكد مواصلة وزير التعليم العالي الحالي لنفس السياسات الفاسدة لسابقيه والمتمثّلة في السكوت على التجاوزات الفادحة للتعليم العالي الخاص التي يجب أن تجعل من مرتكبيها محلّ تتبعات قضائية وهذا ما يؤكّد تواطؤه وتبنّيه للمشروع الممنهج لهدم الجامعة العمومية وبالتالي تدمير أهمّ مكسب لدولة الاستقلال ألا وهو المصعد الاجتماعي؛
اليوم، أمام تنصّل الدولة من تعهّداتها وتطبيق اتّفاقاتها وبعد كل أشكال النضال التصاعدية من حمل الشارة الحمراء والإضرابات الدورية الجزئية والوقفات الاحتجاجية، أصبح الانخراط في الإضراب الإداري ودعمه والحشد له واجبا وطنيا من أجل مقاومة الفساد والذود عن الجامعة العمومية وحفظ كرامة الأستاذ الجامعي والإبقاء على كفاءاتنا داخل جامعتنا.

* الشاعر الفقيد منوّر صمادح