خطير جداً وبالوثائق: كيف تسعى الحكومة التونسية إلى تدمير الجامعة العمومية وجلب جامعات المستعمر؟

إلى الجامعيين والرأي العام بسطة موثقة عن مشروع سرطاني استعماري لمحق الجامعة العمومية وماهو مذكور في الأسفل هو مجموعة من التحاليل والمعطيات قام بها جامعيون أضفت إليها صوراً ووثائقاً 

 شنوا القرارات الي خذاتها وزارة التعليم العالي بعد صدور تقرير دائرة المحاسبات؟

لم تفعل الوزارة شيئاً بل سوف تواصل مشروعها التدميري للأمام ففي  نفس اليوم الذي احتشد فيه آلاف الأساتذة الجامعيين بساحة الحكومة بالقصبة دفاعا عن جامعتهم العمومية و تنديدا بسياسة تدمير التعليم العالي العمومي و حرقة على كرامة الأستاذ الجامعي المهدورة، كان الفريق الوزاري الثوري يستبسل في تغيير قوانين الدولة التونسية و يستعجل مجلس نواب الشعب في إلغاء فصول قوانين تتعلّق بالتعليم العالي الخاص دون غيره! كان الفريق الوزاري يستبسل في إنشاء قوانين جديدة نص عليها تقرير دائرة المحاسبات على أنها فساد حوكمة ... مجلس وزاري يقنن في الفساد.

‎مجلس الوزارء المنعقد في 20 فيفري 2019 المتزامن مع تظاهر 3500 أستاذ جامعي في القصبة طلب إلغاء أحكام الفقرة الأولى من الفصل الخامس من القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص باعتبارها تنص على عدم إمكانية استثمار المؤسسة الأجنبية في مجال التعليم العالي الخاص بنسبة تفوق 35 بالمائة.

ويقترح مشروع القانون ضمن باب تيسير إحداث المؤسسات الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 20 فيفري 2019 إلغاء أحكام الفقرة السادسة من الفصل الرابع من القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص والتي تنص على أنه لا يمكن للشركة الباعثة للمشروع أن تحصل إلا على ترخيص واحد لإحداث مؤسسة تعليم عالي وهو ما يعيق عديد الشركات على إنشاء أقطاب جامعية. 

‎وبمقتضى مشروع القانون الذي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه من مجلس نواب الشعب سيتمكن حاملو أسهم الشركة الباعثة من ذوي الجنسية التونسية أو من ذوي الجنسية الأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين من الاستثمار في قطاع التعليم العالي دون نسب  قصوى للمساهمة في رأس المال.

هل تعرفون لماذا؟ حتى يعطي إطاراً قانونياً لفتح جامعة الاستعمار وهي الجامعة الفرنسية التي سوف تمول من مال دافعي الضرائب أي من صندوق الودائع والأمانات. هاته الجامعة الفرنسية التي يبذلون قصارى جهدهم للتعجيل بها كما تبين الصورة في الأسفل إذ أن سليم خلبوص دعا أبناء المستعمر يوم 10 فيفري ليريهم الغابة التونسية التي سوف يهبها لهم.

 لن ينسى الجامعيون تلك اللحظات التي خرج فيها وزير الجامعة الفرانسوية المفدّى يومها مهرولا نحو سيارته وجهو ملخلخ ! فهم الجامعيون يومها ماذا يخدث ، لم يستطع سليم يومها أن يرفع رأسه أو ينظر في أعين أيّ منّا ...

نواصلو مع التقرير 31 لدائرة المحاسبات و اليوم نحكيو على اشراف وزارة التعليم العالي على الجامعات الخاصّة:

- عندنا في تونس 72 جامعة خاصّة تدرّس لـ 32 الف طالب، حوالي 12%من مجموع الطّلبة في تونس...

 8 - ملفّات لـ8 جامعات خاصّة، اوراقها ناقصة و رغم ذلك ماخذة ترخيص و تخدم...

10 -  مؤسسات فضاءاتها لا تستجيب لكرّاس الشّروط المنظّم لهذا النّشاط و رغم ذلك ماخذة ترخيص و تخدم، الوزارة قالت انو معاينات عدم احترام كراس الشروط تصير بعد زيارات تفقّد على عين المكان، الدّائرة قالتلها مالا لا شبيكم عمركم ما عملتو زيارات تفقّد للمؤسّسات العشرة هذي بالذّات؟...

-  القانون المنظّم للجامعات الخاصّة يمنع الشركات الباعثة للمدارس الخاصّة من الحصول على اكثر من ترخيص واحد و يمنعها من فتح فروع، و رغم هذا فمّا زوز جامعات (جامعة تونس الخاصّة، و جامعة قرطاج الخاصّة) حلّو مؤسسات أخرى تابعتهم و قبلو فيهم طلبة رغم انّو العقوبة القانونية لهذه العمليّة هي غلق المؤسسة و جبر الضّرر للمتضرّرين و خطية بـ 10 الاف دينار و السجن لباعث المؤسة... و رغم هذا الوزارة واصلت الاعتراف و الترخيص للمؤسسات المحدثة بطريقة مخالفة للقانون من طرف هالجامعتين... الوزارة جاوبت قالت انّو جامعة تونس الخاصّة سوّات وضعيّتها في أكتوبر 2017، و الجامعة الخاصّة قرطاج مازال لتوّا و اقترحت مراسلتها في الغرض... الدّائرة قالتلها طبّق القانون. 

-  القانون المنظّم للجامعات الخاصّة في تونس، يفرض على كلّ جامعة انّها ما تبدا السنة الجامعيّة الّا ما تقدّم للوزارة ضمان بنكي (ورقة من البنك تقول انّو الوزارة من حقها تاخو الفلوس دوب ما تطلبها من البانكا، و طبعا البنك ما يعطي للجامعة الورقة هذيكا، الّا ما يكون هو بيدو ضمّن روحو معاها)، المفيد قبل ما يبدا العام، لازم كلّ جامعة تقدم ضمان بنكي ساوي 25% من قيمة تسجيل كلّ طالب، و الهدف هو انّو الوزارة تلقى كيفاش تعوّض الطّلبة في حال حدوث امر قاهر يوقف الدّراسة او في حال سحب التّرخيص... 9 مؤسسات ما قدموش ضمان و 9 آخرين قدموا ضمان ناقص...

- القانون يفرض على الجامعات الخاصّة انها ما تزيدش بأكثر من 5% سنويّا لمعاليم تسجيل الطّالب خلال مراحل دراسته، مقارنة بالورقة الي اعطاتهالو اوّل ما دخل و الي فيها قدّاش يلزمو يدفع كلّ عام حتّى ياخو شهادتو... 15 مؤسسة خاصة ما احترمتش هذا القانون و زادت اكثر، و فمّا مؤسسة زادت 65% بين العام و العام الموالي لنفس الطّالب (المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة)...

- القانون يفرض انو المدير يتفرّغ للإدارة البيداغوجية و المالية للمؤسسة فقط، ما يعمل شي آخر... في 23 مؤسسة المدير ليس متفرّغ للمهام الي حددها القانون...
القانون يفرض انّ المجلس العلمي للمؤسسة يكون فيه اقل شي زوز مدرّسين قارّين (يعني يخدمو في المؤسسة هذيكا فقط ومتفرغين ليها) و حاصلين اقل شي على شهادة الدراسات المعمّقة...23 مؤسسة لا تحترم هذا الشرط...

- القانون يمنع الاشهار الي فيه معلومات تغلّط الطّلبة او اولياءهم، و يعاقب بالسجن 6 شهور و خطيّة مالية كلّ من يقوم بذلك... صارت 16 مخافة من طرف 15 مؤسسة خاصة تتعلّق بالاشهار لتأمين إختصاصات غير مرخّص فيها او اعلان عن اتّفاقيات شركات مع مؤسسات جامعية اجنبية (بينما الوزارة ما ثبتتش فيها و ما سمحتش بيها كيما يفرض القانون)... الوزارة بعثت مراسلات تنبيه لهذه المؤسسات، الدّائرة قالتلها قدّم الملفّات للقضاء ...

- 27 مِؤسسة خاصّة ما دفعتش للcnssالمساهمات الاجتماعية الي قصّتهم من اجور 57% من اطار التدريس القار لديها... فمّا مؤسسة خاصّة هي "المدرسة العليا الخاصّة للدراسات الإدارية و التجارية بصفاقس" مقدمة واحد على أساس اطار تدريس قار عندها بينما هو في الواقع عون عمومي منتدب منذ 2011 في صندوق التأمين على المرض..

- القانون يفرض على المؤسسات الخاصّة انّها تشغّل مدرّسين قارّين عندهم شهادة فوق الليسانس، و يكون شطرهم على الأقل عندو دكتوراه بالنسبة لاختصاصات الطب و شبه الطب و الصيدلة... 25 مؤسسة لا تحترم هذا القانون، و فمّا 7 مؤسسات ما فيها حتى دكتور من 2011 الى 2016...

- فمّا امر رئاسي من عام 2009 يفرض انّو تأطير الطلبة في الاختصاصات الطبّية و شبه الطبّية يتم من طرف حاصل على الدّكتوراه، المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض، انتدب 31 تقني سامي او متحصل على ليسانس في العلوم شبه الطّبّية لتأطير الطلبة في سنة 2014/2015 و المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة انتدب 2 في نفس الوضعية لتأطير الطلبة في سنتي 2013/2014 و 2017/2015...

- القانون يفرض انو الاعوان العموميين (أساتذة جامعيين او إطارات في الدولة) يتحصلو على ترخيص كتابي من مؤسساتهم قبل التدريس بصفة عرضية في جامعات خاصة، و يفرض انّو مدّة التدريس هذي ما تفوتش 4 ساعات اسبوعيّا... بعد دراسة عيّنة تتكوّن من 4059 حالة، تبيّن انّو 73% لم يحصلوا على ترخيص من مشغّليهم للتّدريس في جامعة خاصّة، فمّا 46 حالة تجاوزو العدد الأقصى من الساعات أسبوعيا، منهم 4 حالات قرّاو 10 ساعات أسبوعيا في جامعات خاصة، و فمّا 51 أستاذ جامعي يقرّيو في جامعات خاصة دون ترخيص من الجامعات العمومية المترسمين فيها...

- القانون يفرض انّو الوزارة او رؤساء الجامعات العمومية يراقبو سير الامتحانات في الجامعات الخاصّة... الرقابة هذي ما صارت الّا بنسبة تتراوح بين 20% و 71% من مجموع الجامعات الخاصة... فمّا 12 جامعة خاصّة ما صارت حتى رقابة على امتحاناتها خلال الفترة 2011-2016... و في 2011، الوزارة ما عندها شي يثبت انها قامت بالرقابة على حتّى جامعة خاصة...

- القانون يفرض انّو مطلب تأهيل التكوين في الجامعات الخاصة و العمومية في مختلف الشهادات، يُقدّم للوزير بعد ان تبدي لجان قطاعية مختصّة رايها... في السنة الجامعية 2015/2016، الجامعات الخاصّة التي تم رفض طلب تأهيلها من طرف اللّجان القطاعية الوطنيّة المختصّة، قدّمت مطالب إعادة نظر الى لجنة فنية اُحدثت في الوزارة (ما فمّا حتى نص قانوني يسمح بوجودها) و اللجنة هذي تقول انّها تعمل وفق تمشّي اقرّه مجلس الجامعات المنعقد في 26 جوان 2014... الدائرة مشات ثبتت في محضر جلسة مجلس الجامعات بالتّاريخ هذاكا، ما لقات حتّى شي يثبت موافقة المجلس على هذا التمشّي... المفيد اللّجنة هذي وافقت على تأهيل 19 شهادة سبق انّو تمّ رفضها من طرف اللّجان القطاعية المختصّة...
- مجلس الجامعات بيدو، اعطى تأهيل استثنائي للفترة 2015-2017 (5 مؤسسات و 11 شهادة) فيما يتعلّق ملفّات بتأهيل مازالت اللّجان القطاعية المختصّة ما كملتش النظر فيهم... في أكتوبر 2016، الوزارة اعطات تأهيل استثنائيبسنة واحدة لـ7 مؤسسات (17 شهادة) رغم رفض اللّجان القطاعية المختصّة...

- 7 مؤسسات خاصّة سجلت 400 طالب في 17 شهادة غير حاصلة على تأهيل في السنة الجامعية 2015-2016... القانون الي حكينا عليه لفوق يقول انها مغالطة للشّاري يفرض غلق المؤسسة و جبر الضّرر للمتضرّرين و خطية بـ 10 الاف دينار و السجن لباعث المؤسسة... الوزارة قامت بتسوية وضعية الطّلبة بإعتبار تقدّم السنة الجامعية لمّا فاقت بالموضوع...

الأمر واضح: نحن أمام دولة ورئيس حكومة وزير تعليم عالٍ باعوا الجامعة العمومية، باعوا أكبر مكسب وطني بالرخص من أجل أن ينهار الوطن ... كل وطني غيور لا يمكن أن يقف ساكتاً وكل من سكت تواطئ وباع الوطن.

#StopChahedEtSlim