المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.. أحد عناوين الخراب في تونس

عندما تتحكم لوبيات التعليم العالي الخاص في مفاصل الإدارة التونسية ينتج عنه انتصاب وحشي وفوضوي للتعليم العالي الخاص يضرب بعرض الحائط أسس التنافس الشريف مع التعليم العمومي ... نفهم أكثر المشروع التدميري للجامعة العمومية التي بسكوت الجامعيين وبتواطئ سلطات الإشراف أصبح مصيرها مثل مصير المستشفي العمومي ...تونس سوف تدفع الثمن. وسوف نرى قريباً شعار "بالباك ولا بلاش" الموجود في الحملات الإشهارية يطبق على الميدان وسوف يرى الجميع تبعات شعب مجهل وجامعة عمومية مفقرة وتعليم ذي سرعتين. اليكم تدوينة محمد بن جمعة في هذا الشأن استناداً إلى تقرير دائرة المحاسبات: 

" المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.. أحد عناوين الخراب في تونس..
حسب تقرير دائرة المحاسبات:

- 72 مؤسسة خاصة للتعليم العالي مسجلة لحدود 2017.. يدرس فيها أكثر من 31 ألف طالب
- 15 مؤسسة قامت بالترفيع في معاليم الترسيم بنسبة 65% في حين أن القانون حدد سقف نسبة الترفيع بـ5 % فقط
- المؤسسات الخاصة تقدم 698 شهادة.. طلبت دائرة المحاسبة من الوزارة المعطيات التفصيلية لـ292 شهادة، معينة، ولم توفر الوزارة سوى معطيات 103 منها أي 35.2%)، نظرا لعدم حيازتها لمعطيات.. وهذا مخالف للقانون الذي يلزم الوزارة بتحيين المعطيات وتوفيرها في إطار قانون النفاذ للمعلومة. خطورة هذا الأمر تنبع من أنه لا وجود لأي رقابة على جودة الشهادات المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة، وبالتالي لا يمكن ضمان حقوق الطلبة المتخرجين في شهادة تسمح لهم بالعمل في سوق الشغل.
- 9 مؤسسات خاصة لم توفر الضمان البنكي بما قدره 450 ألف دينار.
- لم تتول المؤسسات الخاصة دفع مساهمتها في التغطية الاجتماعية لـ 57% من مجموع الأساتذة القارين بها.
- لم تحصل أي مراقبة للامتحانات في المؤسسات الخاصة من قبل الوزارة.
- قامت الوزارة بمنح 7 رخصة تأهيل الشهادات العلمية رغم رفض اللجان الوطنية لمنحها الرخصة..
- قامت الوزارة بمنح 5 رخص تأهيل للشهادات العلمية رغم عدم صدور التقييم النهائي للجان الوطنية للرقابة..
- 9 مؤسسات تجاوزت طاقة تسجيل الطلبة المسموح لها بأربعة أضعاف !!
- 7 مؤسسات سجلت 400 طالب في شهادات غير معترف بها وغير مرخص لها..
- 96% من جلسات اللجان الوطنية لمعادلة الشهادات عقدت بدون توفر النصاب القانوني 
- اللجان الوطنية لمعادلة الشهادات منحت المعادلة لـ 171 ملف غير مكتمل ولا يحتوي بعض الوثائق الوجوبية.
- لم تتخذ الوزارة أي خطوات ردعية ولم تنشر أي بلاغات لإعلام العموم وخصوصا طلبة هذه المؤسسات بهذه الأوضاع.
- 8 مؤسسات حصلت على ترخيص العمل بدون توفير وثائق وجوبية لمنح الرخصة.
- 4 مؤسسات خاصة للتعليم العالي يديرها أشخاص لا يملكون الشهادة الجامعية الضرورية لإدارتها.
- الجامعة الخاصة بتونس وجامعة قرطاج في وضعيات مخالفة للقانون، ولم تحصل على تراخيص لفتح كلياتها التالية: الكلية الخاصة للقانون والاقتصاد والتصرف، والمعهد العالي للتقنيات المتعددة، ومدرسة قرطاج العليا الخاصة، للعلوم والهندسة، ومدرسة قرطاج العليا لإدارة الأعمال والمؤسسات..
__
أكتفي بنقل هذا الجزء من الدمّار الأزرق حتى لا يرتفع ضغط الدم عندي.."

 

Comments

[Sdiri Hanen]

أتم مجموعة طيبة وأصبحتم تمثلون قوة بالجامعة ولكن لا بد على المتفرجين الالتحاق بمعركتكم لأنهم بصمتهم يخذلون أنفسهم. أرجو منهم التحرك وتعزيز صفوفكم والمشاركة في اضرابكم. كل التوفيق سيد زياد.

[Salem Hdiji]

سوف يأتي ذلك اليوم الذي يجبر فيه الولي على تعليم ابنائه بالجامعة الخاصة ويصبح مجبراً على دفع عشرات الملايين مثل ما يفعل في المصحة. احتراماتي للأساتذة التي تدافع عن الجامعة ولم تهاجر. أنا ولي وقلبي معكم.

[Sonia Guedri]

La honte! Où est la justice

[Rafik Khmakhem]

Les universitaires sont appelés à défendre leur université sinon ils seraient maudits par les futures générations et vont courir à leur perte.